الشرطة الايطالية تحجز على ممتلكات كانافارو

الشرطة الايطالية تحجز على ممتلكات كانافارو
فابيو كانافارو

ذكرت الشرطة المالية الايطالية اليوم الاربعاء انها قامت بالحجز على 900 الف يورو من ممتلكات القائد الاسطوري للمنتخب الايطالي بطل العالم عام 2006 فابيو كانافارو للاشتباه في تهربه الضريبي.
وفتحت الشرطة الايطالية تحقيقا بقيادة النيابة العامة في نابولي بخصوص شركة تأجير الزوارق الفارهة التي يديرها المدافع الاوسط السابق وزوجته دانييلا ارينوسو.
ووجهت الى الزوجين تهمة انهما يستخدمان السفن الثلاث لأغراض شخصية ويبلغان مصلحة الضرائب بانها للايجار، وهو ما سمح لهما بتوفير أكثر من مليون يورو من الضرائب بين عامي 2005 و2010 وفقا للشرطة المالية.
والنظام الضريبي للسفن المستأجرة هو أفضل بكثير من الاستخدام الشخصي للزوارق، خاصة ناحية الحصول على الوقود.
وفي بيان لمحاميي الوجين اكدوا فيه ان وجهة نظر مصلحة الضرائب قابلة للاعتراض وان الاجراءات كانت جارية منذ العديد من السنوات.
وأضاف البيان ان لاعب كرة القدم وزوجته "مقتنعان بموقفهما الصحيح وطالبا المحامين بتوفير جميع التوضيحات اللازمة معا طعنهما في الحجز على ممتلكاتهما".
التحقيق، الذي فتح في عام 2011، يشمل فابيو كانافارو وزوجته وشخصا متهما بادارة شركة الايجار.
ويعتبر التهرب الضريبية رياضة وطنية في ايطاليا. فاول من امس الثلاثاء قامت الشرطة المالية بتفكيك مجموعة من المقاولات التي اتهمت بسرقة 7ر1 مليار يورو من الضرائب بفضل نظام فواتير مزورة.
وبحسب دراسة قامت بها مؤسسة خاصة كبيرة عام 2012 فإن الاقتصاد السري (العمل غير القانوني، وأنشطة المافيا أو استئجار العقارات غير القانونية) بلغ في عام 2011 نحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، اي نحو 540 مليار يورو.
واوقعت حملة مكافحة التهرب الضريبي في إيطاليا بعض الأسماء الكبيرة في شباكها، بدء من دولتشي آند غابانا وصولا إلى مارادونا، مرورا عبر سيلفيو برلوسكوني الذي حكم عليه بالسجن، وتم تحويل العقوبة إلى القيام بأشغال للمصلحة العامة وتجريده من وضعه سيناتور بسبب تهمة التهرب الضريبي في قضية ميدياست.
ومثل فلافيو برياتوري، الرئيس الاسطوري السابق لفريق بينيتون للفورمولا واحد، هذا الاربعاء أيضا أمام محكمة في جنوى من أطار اجراءات مماثلة بدأت في عام 2010.
ففي عام 2010، قامت الشرطة المالية الإيطالية بالحجز على يخته الضخم "فورس بلو"، معتبرة بأن برياتوري كان المستخدم الوحيد للقارب وليس مجرد مستأجر، وهو ما مكنه من توفير 6ر3 مليون يورو على الأقل من ضريبة القيمة المضافة.